لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر ​في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت ‌أربعة ​بالمئة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 ⁠سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 112.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.3 بالمئة ‌إلى 98.12 دولارا.وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام غرب تكساس الوسيط لإنهاء أسبوعين من المكاسب. أما خام برنت، الذي سجل ‌عند التسوية أمس الخميس أعلى مستوى له منذ الرابع ‌من مايو، فمن المتوقع أن يغلق ‌على ارتفاع للأسبوع الثالث على ‌التوالي.وقالت ⁠روسيا يوم الأربعاء إنها مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية الشهر المقبل، بعد أن استقبل الرئيس فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإجراء محادثات في سان بطرسبرج.وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يأمل أن تجري المفاوضات، ‌التي ستكون الأولى منذ فبراير، في أوائل نوفمبر.

تغير طفيف في أسعار النفط مع استمرار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه ​لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، ‌إذ أدى ​ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 00.36 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس. وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي ‌منذ يونيو.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولارا.وارتفعت أسعار النفط بنحو ‌أربعة في المئة إلى أعلى مستوى لها في ‌خمسة أشهر أمس الخميس.ويعزز صعود أسعار الطاقة التوقعات بأن ​يبقي المركزي الأمريكي الفائدة ‌مرتفعة لفترة ​أطول، مما يزيد من التكلفة ⁠البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ​مستوياته منذ ⁠ما يقرب ⁠من 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس تعافيا متواضعا في نمو الوظائف في أكتوبر.وينصب التركيز حاليا على اجتماع ⁠السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر وعلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل.ويتوقع المتعاملون بنسبة لا تتعدى السبعة بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكن ‌التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر لا تزال عند 81 بالمئة.وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 54.46 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1563.67 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1051.00 دولارا. وتتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل انخفاضات ‌أسبوعية.

الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة». وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر. ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر. ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي. وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات». و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم

تراجعت المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14% وستاندرد آند بورز 0.95% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76%.وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً.كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً.وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية.وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الخميس، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي.وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا ‌طلبات ​جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل.خسائر أوروبيةوتراجعت الأسهم الأوروبية، مع تجدد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي عقب نتائج مخيبة لبعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ما أطلق موجة بيع عالمية لأسهم القطاع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الضغوط على سوق السندات الفرنسية.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» بالقرب من أدنى مستوياته خلال الجلسة، ليمحو مكاسب تعاملات الأمس، وسط متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات واضطرابات المشهد السياسي في فرنسا.وانخفضت عوائد ديون منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات قفز إلى 5.1415% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.وأدى ذلك إلى اتساع علاوة مخاطر الديون الفرنسية -الفارق بين عوائد السندات العشرية في فرنسا وألمانيا- إلى 174 نقطة أساس عند الإغلاق، بعد أن قفز إلى 177.7 نقطة خلال الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أزمة الديون الأوروبية في عام 2011.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.31 %ستاندرد آند بورز _0.149 %ناسداك _ 2.76 %الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز _0.26 %ستوكس الأوروبي _1.05 %داكس _1.07 %كاك الفرنسي _1.39 %بورصة طوكيونيكاي _ 2.65 %

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

الذكاء الاصطنتاعي يعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

تراجعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14 % وستاندرد آند بورز 0.95 % وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76 %. وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً. وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي. وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ستة آلاف طلب، لتصل إلى ‌194 ألفاً بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العدد 200 ألف طلب في ⁠أحدث أسبوع. وتقترب الطلبات من مستوى 189 ألفاً الذي تم تسجيله ⁠في ⁠منتصف يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تهبط بـ «وول ستريت»

ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الخميس، إلى أعلى ​مستوياتها منذ مايو، بعد أن أثارت هجمات جديدة على السعودية مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً للصراع، وحدوث مزيد من الاضطرابات ​في إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.35 دولارات، أو 3.08 % إلى 112.17 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مايو. ووصلت الأسعار إلى 112.55 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.68 دولار، أو 2.76 في المئة إلى 99.83 دولاراً للبرميل. وقال تاماس فارجا محلل النفط في بي.في.إم «تفتقر الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر، سواء في أوكرانيا أو في ⁠الشرق الأوسط، إلى المصداقية... فالتقارير التي تشير إلى أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الصراع، تقابلها بقوة الهجمات على السفن في مضيق هرمز، والضربات التي يشنها الحوثيون على السعودية وبنيتها التحتية النفطية». وأضاف «لا تهدئة متوقعة حتى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يبقي أسعار النفط مرتفعة». وقدر محللو مورجان ‌ستانلي في مذكرة أن صادرات الخام من الشرق الأوسط بلغت حوالي 17 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي. وذكر مسؤولون أمريكيون لرويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بعض الدبلوماسيين وأفراد أسرهم، بمغادرة بعثاتها في السعودية، وتخطط لسحب أفراد أسر دبلوماسيين في عدد من البعثات الأخرى بالشرق الأوسط. واستمر تعطل الإمدادات في التأثير سلباً في الاحتياطيات في العالم. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن أفراداً دخلوا إلى محطة ​استقبال الزيت الخام المجاورة ⁠لمصفاة الزاوية، وأغلقوا صمام العزل عند ⁠نهاية خط أنابيب مخصص لنقل واستلام الخام من حقلي الحمادة والطهارة. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ⁠في الولايات المتحدة انخفضت 3.06 ملايين برميل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطاً 820 ألف برميل. كما أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.68 مليون برميل، إلى 104.3 ملايين برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 1.16 مليون برميل. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن إدارة ترامب تعرض إقراض ما يصل إلى ثلث احتياطياتها الطارئة من زيت التدفئة، والبالغة نحو مليون برميل، في محاولة لاحتواء الأسعار التي ارتفعت بسبب نقص الديزل، جراء حربي أوكرانيا وإيران.

النفط بأعلى مستوى منذ مايو مع تصاعد توتر الشرق الأوسط

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصركل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة استعادت نحو 91 % من طاقتها التشغيلية، التي كانت متاحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، فيما تجاوزت إيراداتها خلال الأسبوع الماضي مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وإغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع أسعار الوقود. وأوضح كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «روتس وورلد 2026» في فرانكفورت، أن الطلب على السفر عبر معظم الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية لا يزال قوياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة السفر بمجرد انحسار التوترات الإقليمية، وعودة الاستقرار إلى حركة الطيران. وقال كلارك: «لولا ارتفاع تكاليف الوقود لكنا متقدمين على نتائج العام الماضي»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، الذي سجلت فيه طيران الإمارات أعلى أرباح في تاريخها». وأضاف أن قوة الطلب على خدمات الناقلة تعكس استمرار رغبة المسافرين في السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ويأتي الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإقليمي تحديات كبيرة، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض الطلب على السفر الدولي لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 14.2 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مواجهة الأزمات وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، منذ انطلاق عملياتها عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، مؤكداً أن تلك التجارب أسهمت في بناء نموذج تشغيلي قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وقال: «بدأنا طيران الإمارات في عام 1985، في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وكنا في ذلك الوقت نشاهد السفن تتعرض للتفجير قبالة سواحل دبي ودولة الإمارات».وأوضح أن هذه الظروف أسهمت منذ البداية في ترسيخ نهج، يقوم على إدارة المخاطر والتخطيط المسبق، انطلاقاً من طبيعة دبي مركزاً عالمياً يربط الأسواق والقارات. وأضاف أن الأزمات تختلف في طبيعتها وأسبابها، لكن تأثيراتها على قطاع الطيران غالباً ما تكون متشابهة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر أثبت قدرته على التعافي بعد اضطرابات كبرى، من بينها الأزمة المالية العالمية، وجائحة «كوفيد 19». إجراءات استثنائية وأكد كلارك أن سلامة المسافرين والطائرات وأطقم التشغيل تظل الأولوية المطلقة لطيران الإمارات، حتى عندما تتطلب الإجراءات الاحترازية تحمل تكاليف تشغيلية إضافية، وأوضح أن الناقلة استعانت بمركز التحكم في العمليات لإعادة تموضع الطائرات، وإبقاء بعض الرحلات في نقاط مختلفة من شبكتها العالمية، إلى جانب تحميل كميات إضافية من الوقود، تتيح للطائرات العودة إلى مطارات المغادرة عند الضرورة، فعلى سبيل المثال حملت بعض الرحلات بين باريس ودبي كميات احتياطية من الوقود تكفي للعودة إلى باريس، بدلاً من مواصلة الرحلة والدخول في مجالات جوية قد تكون غير آمنة. وقال: «أبلغت فرق العمل بعدم القلق بشأن تكاليف الوقود الإضافية، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على سلامة الطائرات والأشخاص»، وشدد على أن الاعتبارات المالية تأتي في مرتبة ثانوية عندما يتعلق الأمر بضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية. أسعار الوقود وأضاف كلارك أن أسعار النفط المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً لطيران الإمارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى استخدام مسارات أطول، فضلاً عن الحاجة إلى حمل كميات إضافية من الوقود لأغراض الطوارئ، ومع ذلك أشار كلارك إلى أن الشركة سبق أن تعاملت مع فترات وصلت فيها أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل. وقال: «دبي تعمل بصورة طبيعية تماماً، وطيران الإمارات تحقق أداء متميزاً في عملياتها. إجراءات إضافية وفي إطار جهودها لطمأنة المسافرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال تقطع السبل بهم خارج بلدانهم أدخلت طيران الإمارات تدابير حماية إضافية، وصفها كلارك بأنها بمثابة «تأمين» للمسافرين، وتشمل هذه التدابير تمديد الإقامة الفندقية، وترتيبات إعادة المسافرين إلى بلدانهم في حال حدوث اضطرابات تؤثر في رحلاتهم. وأوضح كلارك أن هذه الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المسافرين بغرض السياحة والترفيه، فيما ظل الطلب من الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين، قوياً بصورة خاصة. وقال: «الطلب في قطاعات السفر المتعددة التي نعمل فيها تقليدياً لا يزال أكثر قوة». وأبدى كلارك تفاؤله بحدوث موجة جديدة من النمو في حركة السفر بمجرد انتهاء التوترات، مع عودة المسافرين الذين أجلوا رحلاتهم إلى السوق. إيرباص: الموقع الجغرافي يعزز مرونة طيران الخليج أكدت غرين فان دن بيرغ، نائبة الرئيس ورئيسة مبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة إيرباص، خلال مشاركتها في مؤتمر «روتس وورلد»، أن الموقع الجغرافي للمنطقة وشبكات الربط الجوي العالمية يسهمان في تعزيز قدرة شركات الطيران الخليجية على مواجهة الأزمات. وأوضحت أن نطاق الطيران الذي يمتد لمسافة ثماني ساعات من منطقة الخليج يتيح الوصول إلى نحو 80 % من سكان العالم، ما يربط الأسواق الأوروبية الراسخة بالتجمعات السكانية المتنامية في جنوب آسيا وأفريقيا، فضلاً عن المراكز التجارية الآسيوية الكبرى وأشارت إلى أن مراكز الطيران، مثل دبي والدوحة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ربط المدن الثانوية عبر القارات، بما يخلق تدفقات من حركة السفر قد لا تكون كافية اقتصادياً، لدعم الرحلات المباشرة بين تلك المدن. وأوضحت أن إغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات، بما يتراوح بين 45 و90 دقيقة، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود، وانخفاض معدلات استخدام الطائرات، وجعل بعض الخطوط غير مجدية تجارياً في حالات معينة. وأكدت المسؤولة في إيرباص أن الحفاظ على المرونة التشغيلية سيصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، مع تكيف شركات الطيران مع أي قيود إضافية على المجالات الجوية، والتغيرات في أنماط الطلب.

«طيران الإمارات» تستعيد 91 % من طاقتها التشغيلية قبل الأزمة

تيم كلارك: إيرادات «طيران الإمارات» تتجاوز مستويات 2025

وسّع الحوثيون، أمس، نطاق هجماتهم في اليمن، مستهدفين مطاري عدن والريان بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت السعودية اعتراض خمس مسيّرات في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وسط تصعيد عسكري متواصل دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة مفاجئة للرياض، معلناً تقديم دعم دفاعي للمملكة، وفي موازاة ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر في شبوة إلى 75 قتيلاً، بينما حذّرت منظمات دولية من كارثة صحية متفاقمة في تعز المحاصرة.ودوّى انفجار عنيف في عدن، أعقبه تصاعد أعمدة الدخان قرب المطار الدولي، إثر هجوم بصاروخ باليستي تبنّاه الحوثيون، الذين قالوا إنه استهدف معسكر بدر بمحيط المطار، زاعمين إصابة الهدف بدقة.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن الهجوم أدى إلى إخلاء صالة المغادرة، وتعليق حركة المطار مؤقتاً، دون تسجيل أضرار في المدرج.وفي حضرموت أعلنت السلطة المحلية تعرض مطار الريان الدولي بمدينة المكلا لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار، وتعزيز التدابير الأمنية.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عسكريين أن الهجوم استهدف قاعدة داخل المطار، بينما أعلن الحوثيون استهداف معدات عسكرية.وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه المملكة، موضحاً أن عمليات الاعتراض جرت في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وتزامنت التطورات مع استئناف محدود للرحلات الداخلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد اضطراب عملياته جراء الهجمات السابقة.دبلوماسياً وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة مفاجئة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إظهار تضامن باريس مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية.وكشف ماكرون أن فرنسا نشرت، منذ ثمانية أيام، عناصر وقدرات عسكرية لتقديم مساهمة دفاعية للسعودية، مشيراً إلى عرض فرنسي للمشاركة في إعادة تأهيل وتأمين خط أنابيب النفط السعودي الممتد إلى ينبع، والذي تعرضت منشآت مرتبطة به لأضرار جراء الهجمات. ودعا الرئيس الفرنسي إلى استئناف الحوار مع الحوثيين لخفض التوتر.في السياق قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن اقتراح القاهرة تقديم دعم عسكري للرياض، هو «للدفاع عن أراضي السعودية، ولا يشمل هجوماً على اليمن». ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن السيسي قوله، إن «وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتداداً للأمن القومي العربي المشترك».ميدانياً، شيّعت محافظة شبوة، الاربعاء، جثامين 75 من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قتلوا في الهجوم الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على مركز التدريب بمعسكر العلم، الاثنين الماضي، وسط حضور رسمي وشعبي، تقدمه المحافظ عوض محمد بن الوزير.وفي تعز أفاد مصدر عسكري يمني بتجدد المواجهات العنيفة في جبهات غراب والدمينة ومدرات والمطار القديم ومحيط جبل هان، مؤكداً تصدي القوات الحكومية لهجمات الحوثيين، بالتزامن مع ثلاث غارات جوية، استهدفت مواقع للجماعة. كارثة إنسانيةإنسانياً، حذّرت وكالات أممية ومنظمات إغاثية من تفاقم أزمة المياه والأمراض في تعز، بعدما أدت المعارك وإغلاق طرق الإمداد إلى تهديد شبكات المياه، التي تخدم نحو ثلاثة ملايين شخص. وأكدت منظمة «إنقاذ الطفل» تراجع إنتاج المياه بنحو 50 %، فيما أفادت «يونيسيف» بارتفاع تكلفة صهاريج المياه إلى ثلاثة أمثالها.وكشفت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الكوليرا من 221 حالة مطلع سبتمبر إلى 683 خلال أكتوبر، محذرة من أن مخزون الوقود في 12 منشأة صحية لا يكفي سوى أربعة أيام، وسط تراكم النفايات وانتشار حمى الضنك.وأعلنت «يونيسيف» رصد 52 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في تعز منذ بداية العام، محذرة من أن إغلاق الطرق أعاق إيصال الأغذية العلاجية للأطفال الأكثر تضرراً.وبالتوازي مع التصعيد العسكري وجّه البنك المركزي اليمني في عدن البنوك وشركات الصرافة بتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين، وحظر التعاملات المالية معهم، في إجراء يستهدف، وفق السلطات اليمنية، قطع مصادر تمويل الجماعة.

فرنسا تعزز دفاعات السعودية.. والسيسي: دعمنا دفاعي للدفاع وليس للهجوم على اليمن

الحوثيون يستهدفون مطاري عدن والمكلا.. والرياض تعترض 5 مسيّرات

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة ​على التوالي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف ‌حيال التضخم، ​في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4115.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 ⁠%إلى 4133.60 دولاراً. وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال: «قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، ما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد ‌السياسة النقدية». وقال إيليا سبيفاك، ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: «في هذه المرحلة، ‌إذا خرجت بعض هذه الزيادات في أسعار الفائدة التي أخذتها الأسواق في الحسبان للعام المقبل ‌من التوقعات أو على الأقل انخفضت احتمالية حدوثها، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الذهب». ووفقاً لمعظم ​خبراء الاقتصاد الذين ‌استطلعت رويترز آراءهم، ​فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار ⁠الفائدة هذا الشهر، لكنه سيرفعها في ديسمبر، إذ يبدي صانعو السياسة صبراً على الرغم من التضخم المستمر. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ​وصلت توقعات ⁠رفع أسعار الفائدة في ⁠اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 أكتوبر إلى 15 % فقط، في حين لا يزال المتعاملون يرون احتمالاً ⁠بنسبة 90 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 57.18 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 1627.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.6 ​% إلى 1084.95دولاراً.

الذهب يتراجع لجلسة رابعة مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

التضخم يقفز إلى 3.5% الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

<div data-empty="false"> تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ ​أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في ‌حين يترقب ​المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.</div><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4136.20 ⁠دولاراً.</div><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار بعد خسائر تكبدها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ‌مزيد من انخفاض الطلب على الذهب.</div><div data-empty="false">وتنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهي المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لمتابعة هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.44 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1638.61 دولاراً، ​وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة ‌إلى 1090.84 دولاراً.</div>

الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

<div data-empty="false">جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار النفط عقب انتهاء المواجهة، من دون تحديد موعد لوقف العمليات العسكرية أو الكشف عن تفاصيل تسوية محتملة.</div><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، إن الإيرانيين يرغبون في استمرار الحرب إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، لكنه شدد على أن الحرب ستنتهي "بطريقة أو بأخرى".</div><div data-empty="false">النفط يدخل الحسابات الانتخابية</div><div data-empty="false">ودافع ترامب عن كلفة الحرب، معتبراً أنها ثمن محدود مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفق تعبيره.</div><div data-empty="false">وتوقع الرئيس الأميركي أن يؤدي انتهاء المواجهة إلى تراجع كبير في أسعار النفط، في وقت تتزايد فيه أهمية أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الخطاب الانتخابي الأمريكي.</div><div data-empty="false">غير أن انخفاض أسعار النفط ليس نتيجة مضمونة لانتهاء الحرب، إذ تتوقف حركة الأسواق أيضا على استقرار الإمدادات وسلامة طرق الملاحة ومستويات الطلب العالمي.</div><div data-empty="false">ورغم تأكيده قرب انتهاء الحرب، لم يحدد ترامب موعدا لوقفها، كما لم يوضح ما إذا كانت النهاية التي يتحدث عنها ستتحقق عبر اتفاق دبلوماسي أو تطورات عسكرية.</div><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب، وسط ارتفاع أسعار الطاقة واقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div>

ترامب مجدداً: الحرب في إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"

<div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.<div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز   0.96 %ستاندرد آند بورز    0.34 %ناسداك   0.11 %الأسواق الأوروبيةداكس   _0.06 %ستوكس الأوروبي  _0.14 %فايننشال تايمز   _0.29 %كاك الفرنسي  _0.38 %بورصة طوكيونيكاي   _ 1.30 %

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء ​وسط تزايد المخاوف إزاء التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، في ‌الوقت الذي يترقب ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4123.94 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % ⁠إلى 4142.70 دولاراً. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «تحدث بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي اشتعلت في الشرق الأوسط ضغوطاً صعودية على أسعار النفط، ما أدى بدوره إلى إثقال كاهل الذهب في بداية الأسبوع». وارتفعت أسعار النفط، ‌إذ حوّم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة المخاطر الجيوسياسية. وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة ‌التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار ‌الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم. ووفقاً لأداة فيد وتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد خففت التعليقات الأحدث من مسؤولي مجلس الاحتياطي، والتي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، من ​توقعات رفع ⁠أسعار الفائدة في اجتماع السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده 27 و28 أكتوبر، لكن المتعاملون ما زالوا يرون احتمالاً 91 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠. وقال رودا: «المثير للاهتمام هو أنه ستكون هناك حركة كبيرة، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي، وقد يكون رد الفعل المبدئي... داعماً للذهب إذا أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير». وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: إن التضخم «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، إذ ‌يضيف الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل التي تكون فيها الوظائف ​الشاغرة أكثر من البطالة، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1641.95 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم ​0.6 % إلى 1113.48 دولاراً.

الذهب يتراجع وسط التركيز على مخاطر التضخم

دير ماكفادن وهاكيونغ كيمانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

رانا فوروهاركان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.

ترامب يفشل في خفض الأسعار

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن». وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود. وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %. ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً.

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر نيكاي ​مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات في قطاع التكنولوجيا قبيل ‌صدور نتائج ​مالية مهمة هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر نيكاي 0.62 % ليغلق عند 64916.70 نقطة، ليقلص خسائر مني بها في وقت سابق تجاوزت 2 %. في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % ليصل إلى 4067.48 نقطة. وجاء انخفاض الأسهم اليابانية في أعقاب جلسة ⁠ضعيفة في وول ستريت يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة ‌النقدية من قبل البنوك المركزية. وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الاثنين: إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، ما يزيد من أهمية تثبيت التضخم حول ‌هذا المستوى. وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول ‌على تطمينات من خلال نتائج أعمال ستصدر هذا الأسبوع لشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي ​مثل ميتا بلاتفورمز في ‌الولايات المتحدة، وموردين ​في قطاع التكنولوجيا مثل ديسكو اليابانية. وأضافت ⁠ساوادا «يبدو أننا نشهد نوعاً من التناوب بين القطاعات، حيث يتدفق رأس المال من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الدفاعية». وتابعت «هناك ​تركيز ⁠كبير على ما ⁠إذا كانت أرباح الشركات ستتمكن من تبديد مخاوف السوق بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم لا». وسجل 111 سهماً ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل ⁠تراجع 108 أسهم، بينما استقرت ستة أسهم دون تغيير. ومن بين أكبر الخاسرين أسهم تايو يودن التي انخفضت 4.85 %، تليها تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني التي أغلقت على انخفاض 4.21 %، وشركة ميركاري المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي خسرت 3.95 %. أما أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية فكانت شركة إنتاج الأفلام توهو التي قفز سهمها 7.04 % ​في أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو 2025. تلتها شركة شيفت المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، والتي أغلقت على ارتفاع 5.48 %، وشركة بايكارنت المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي ارتفعت 5.35 % لتسجل ​مستوى إغلاق قياسياً.

نتائج البحث عن: ارتفاع النفط